أساتذة لرباط اليوم: لن نعود من الرباط إلا وحقوقنا معنا

الرباط اليوم: متابعة

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، في خطوة أكثر تصعيدا عزمها على عدم العودة من الرباط إلا بعد الحصول على حقوقها وذلك بإسقاط المرسومين القاضيان بفصل التكوين عن التوظيف، والتقليص من المنحة المخولة لهم.
ونشرت التنسيقية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدوينة تتحدث فيها عن استعدادات أساتذة الغد للشروع في تطبيق البرنامج النضالي المتعلق بالإنزال الوطني بالرباط المرفق باعتصام مفتوح يوم 14 أبريل الجاري.
وفيما يلي تدوينة التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، “هذا الأسبوع سيشرع الأساتذة المتدربون في توديع أهاليهم ومعانقتهم العناق الأخير و التسامح معهم، ولأنها ستكون معركة طويلة وشاقة وحربا من المؤكد أنها ستخلف ضحايا من كل الأصناف”.
وأضاف أساتذة الغد “إنها معركة العزة التي سيشهد لها التاريخ المغربي، إنها معركة جيل الكرامة التي ستحدد مصيرهم كمواطنين مغاربة تنكرت لهم دولتهم وطعنتهم بخنجر غادر في ظهورهم”.
وختمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين تدوينتها التي تشحد فيها همم مناضليها وتعلن فيها عن شروعها في معركة النضال من أجل إسقاط المرسومين “سيشرع الأساتذة في حزم حقائبهم الى الرباط للدفاع عن حقهم وحق الآخرين فاكتفوا بالدعاء لهم بخالص دعواتكم إن لم تستطيعوا المساندة في الميدان”.
تجدر الإشارة إلى أن أساتذة الغد سبق أن أعلنوا عن برنامج احتجاجي تصعيدي، يتضمن القيام بـإنزال وطني مفتوح، في العاصمة الرباط، وذلك يوم 14 من شهر أبريل الجاري، حيث سيدخلون في اعتصام مفتوح، وغير محدد المدة، بهدف الضغط على الحكومة وإرغامها على إسقاط المرسومين.
ويحتج الأساتذة المتدربون، منذ شهور، على مرسومي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اللذين يقضيان بفصل التكوين عن التوظيف، والتقليص من المنحة المخولة لهم، مطالبين بإسقاطهما، في ما تمتنع الحكومة عن تنفيذ مطلبهم وتقترح حلا آخر، حيث أعلن عبد الإله بنكيران أن الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين، تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016، وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية.