آخيراً.. الحكومة تتفق مع المحامون

الرباط اليوم

توصل المحامون أخيرا إلى اتفاق مع الحكومة بخصوص الإجراءات التي تعتزم الاخيرة اعتمادها، حسب ما جاء في بيان صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

قررت جمعية هيئات المحامين، اليوم الأربعاء 16 نونبر الجاري، تعليق الإضراب العام الذي بدأ الاثنين، رفضا لفرض ضريبة جديدة بحقهم. وذلك بعد التوصل إلى حل وسط.

جاء القرار الجديد للجمعية عقب اجتماع ممثليها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء أمس الثلاثاء. ليتم وضع حد للإضراب المهني الذي تسبب في عرقلة مرفق العدالة.

 

هذا وكان المحامون قد قرروا خوض إضراب عام إلى أجل غير مسمى، رفضا لفرض ضريبة جديدة بحقهم. واعتبروا أن ذلك إجحاف.

وبخصوص قرار تعليق الإضراب قالت الجمعية المهنية في بيانها، أن ذلك جاء عقب حصول توافق مع الحكومة بخصوص الملف الضريبي، في انتظار ما ستسفر عنه اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج مزمع عقدها غدا الخميس”.

وكشف البيان عن الاتفاق على خفض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم إلى 100 درهم، على أن تسدد وفق الطريقة التي يختارها المحامون، سواء بشكل مسبق، أو بأدائها في الشهر الموالي للسنة المقبلة. ليحصل المحامون على مكسب مهم عكس ما جاء في قانون المالية لسنة 2023.

ونص مشروع قانون المالية، على أنه يجب على المحامي دفع ضريبة لدى صندوق المحكمة تراوح بين 300 و500 درهم عن كل ملف قضائي. وهو ما اعترض عليه المحامون.

هذا وقد تم الاتفاق أيضا على أن المحامين الجدد حصلوا على تمديد إضافي من الإعفاء من أداء هذه الضرائب، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.