هذه تفاصيل اتفاق الرباط وأمستردام بخصوص تعويضات المغاربة

تفاعلا مع الجدل الذي أثير عقب إعلان الحكومة الهولندية عن اتفاقها مع نظيرتها المغربية بخصوص ملف التعويضات الخاصة بمغاربة الأراضي المنخفضة، أكدت كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، أن وفدا مغربيا اجتمع مع وفد هولندي بمدينة لاهاي خلال شهر شتنبر الجاري، وذلك لمواصلة مناقشة الاقتراحات المتعلقة بمراجعة الاتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي.

وأوردت الوزارات الثلاث، في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، أن الجانبين شرعا في المفاوضات حول هذا الموضوع منذ سنة 2013، وعبر من خلالها الوفد المغربي عن تشبثه بالحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة وعدم المس بها، وعن أهمية تطبيق مقتضيات الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي الموقعة منذ سنة 1972، وهو الموقف نفسه الذي اعتمده القضاء الهولندي في القضايا التي عرضت عليه في الموضوع.

وهدف الاجتماع، حسب البلاغ، “إلى التوصل إلى اتفاق يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة المستفيدين من التعويضات الهولندية وعدم المساس بها مع مراعاة العلاقات الثنائية المتينة التي تربط بين البلدين”.

وأسفرت الاجتماعات عن استرجاع الحقوق المستحقة قبل تاريخ فاتح يوليوز 2012 (تاريخ دخول القانون المتعلق بمبدأ الإقامة حيز التنفيذ في مجال الضمان الاجتماعي) بالنسبة للأرامل واليتامى الذين لم يقدموا طعنا لدى المحاكم الهولندية بعد تخفيض معاشاتهم، وهذا بالنسبة للفترة الممتدة من فاتح يناير 2013 إلى غاية فاتح مارس 2014، واحتفاظ المستفيدين من نفس مبلغ معاشات المتوفى عنهم وتعويضات العجز الممنوحة قبل فاتح يناير 2016، والتي كانوا يستفيدون منها سابقا، وعدم تخفيض مبلغ التعويضات العائلية الممنوحة قبل فاتح يناير 2016 إلى غاية سقوط الحق، مع تخفيض مبلغ معاشات المتوفى عنهم بنسبة 10% بالنسبة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2016 إلى غاية سقوط الحق.

كما تقرر تخفيض مبلغ تعويضات العجز الجزئي المرتبطة بالدخل الأدنى بنسبة 10% للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2016 إلى غاية سقوط الحق، وتخفيض مبلغ التعويضات التكميلية لتعويضات العجز بنسبة 10% للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2016، وبنسبة 20% للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2017، وبنسبة 30% للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2018، وبنسبة 40% للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2019، وذلك إلى غاية سقوط الحق.

كما اتفق على الاحتفاظ بالحق في تحويل التعويضات العائلية بالنسبة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2021، وذلك بتخفيض مبلغ التعويضات العائلية بنسبة 10 % إلى غاية سقوط الحق بالنسبة للأطفال المزدادين خلال سنة 2016، وتخفيض مبلغ التعويضات العائلية بنسبة 20 % إلى غاية سقوط الحق بالنسبة للأطفال المزدادين خلال سنة 2017، وتخفيض مبلغ التعويضات العائلية بنسبة 30% إلى غاية سقوط الحق بالنسبة للأطفال المزدادين خلال سنة 2018، وتخفيض مبلغ التعويضات العائلية بنسبة 40 % إلى غاية سقوط الحق بالنسبة للأطفال المزدادين خلال سنتي 2019 و2020.

الوثيقة ذاتها أكدت أنه تقرر توقيف صرف التعويضات العائلية للمستفيدين الجدد المقيمين بالمغرب ابتداء من فاتح يناير 2021، وتوقيف التغطية الصحية خلال الإقامة المؤقتة بالمغرب ابتداء من فاتح يناير 2021، باستثناء حالات القوة القاهرة المنصوص عليها في التشريع الهولندي.

كما أكد الجانبان على ضرورة احترام المساطر المتعلقة بمراقبة الأملاك طبقا لمقتضيات المادة 30 من التنسيق الإداري، حيث أوردت الوزارات، الموقعة على البلاغ، أن التعديلات المقترحة لم تمس الحقوق المتعلقة بمعاشات التقاعد ومعاشات العجز والتعويضات اليومية عن المرض والأمومة والعلاج الصحي خلال الإقامة الدائمة.

وشددت كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزارة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، على أن التشريع الهولندي الجديد المتعلق بمبدأ الإقامة ينص على تخفيض مبالغ معاشات المتوفى عنهم وتعويضات العجز، وكذا منع تحويل التعويضات العائلية بالنسبة لجميع المستفيدين من هذه التعويضات للقاطنين خارج هولندا وخارج حدود الاتحاد الأوربي، بمن فيهم الهولنديين أنفسهم.