سياسة

مستخدمي البنك الشعبي يطلقون النار على إدارتهم

unnamed-210-620x330

الرباط اليوم

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيان

“سيأتي اليوم الذي سيصير فيه صمتنا أكثر قوة من الأصوات التي تخنقونها اليوم”

يتسم الوضع الاجتماعي بمجموعة البنوك الشعبية في السنوات الاخيرة بضرب معظم المكتسبات التاريخية التي ناضلت من اجلها الشغيلة، والتراجع عن ابسط الحقوق التي تنص عليها مدونة الشغل، وفي سابقة خطيرة وبكل استهتار، وفي خطوة استفزازية مخلة بكل الأعراف والمواثيق ولأول مرة في تاريخ القطاع البنكي، قامت إدارة المؤسسة البنكية متجاهلة كل الفرقاء الاجتماعيين بإصدار دوريات تلزم فيها الشغيلة بالعمل من الثامنة صباحا الى غاية السادسة مساءا، طيلة سبعة أيام الأسبوع( السبت والأحد) لتذكرنا بسياسة الرق في القرون الوسطى وبزمن العبودية.

ولهذا فان المكتب النقابي الوطني لأطر ومستخدمي البنك الشعبي يوضح ما يلي:

  • ان الثمان ساعات المعمول بها في بلادنا هي ثمرة سيرورة نضال الطبقة العاملة العالمية الذي ابتدأ من سنة 1884 لينتهي بانتزاع هذا الحق في فاتح ماي 1886 المخلد في عصرنا هذا كعيد أممي، وان أي محاولة للمس بهذا الحق يعتبر حنينا لزمن الرق والاستعباد؛
  • ان تفويض استخلاص الضريبة على السيارات الى المؤسسة وان كان قرارا حكوميا عاما، فانه لا يعفيها من التزاماتها القانونية اتجاه المستخدمين باعتبارها شخصا اعتباريا يخضع لمقتضيات القانون في ظل دولة الحق والقانون مطالبة باحترام كرامة من يشتغلون فيها؛
  • ان المؤسسات المعنية بالعمل أثناء الراحة الأسبوعية هي مؤسسات يقتضي طبيعة نشاطها الاستمرار بالعمل لان توقفها قد يلحق ضررا للعموم، او تلفا للمنتوجات…؛
  • ان السلطة المكلفة بالشغل هي المخولة لها ان ترخص للمؤسسات التي تقدمت بطلب في الموضوع بعد استشارة ممثلي الشغيلة، استثناءا، العمل وقت الراحة الأسبوعية مع تضمين الطلب جميع المبررات التي تمكن من تقدير مدى ضرورة الترخيص بذلك الاستثناء…؛
  • انه يجب إعطاء الاجراء الذين تم توقيف راحتهم الأسبوعية او تخفيضها، راحة تعويضية تعادل المدة الموقوفة داخل اجل أقصاه شهر، وتتكلف السلطة المكلفة بالشغل تحديد الكيفية بعد استشارة ممثلي الاجراء… مع زيادة نسبتها 50 ٪ في الاجر كحد أدنى ملزم، ما لم تكن هناك تدابير أكثر فائدة؛
  • رفضه لكل القرارات المخالفة للقانون والمستهترة بمشاعر الشغيلة المرهقة نفسيا جراء استمرار العبث فيما يسمى بالمفاوضات الثنائية (المسلسل المطول)؛
  • انه لا بديل عن المؤسسة النقابية الجادة والنزيهة المعبرة عن انشغالات ومطالب الشغيلة والمستوعبة لجسامة رهان التغيير الذي تسير به البلاد؛
  • ان واجب التأطير النقابي داخل مؤسستنا البنكية العظيمة، يمليه علينا الواجب الوطني المحض والتشبع الصرف واليقيني بالنهج القويم الذي تخطو فيه بلادنا، ونؤكد للشغيلة اننا لا ندخر جهدا في سبيل الدفاع عن ثوابت دولة الحق والمواطنة التي يخضع فيها الأشخاص الذاتيين كما الاعتباريين لسلطة القانون.

وتأكيدا على عزيمتنا لمواصلة النضال فان المكتب النقابي الوطني لأطر ومستخدمي البنك الشعبي يحمل الادارة المركزية مسؤولية تردي الاوضاع والاحتقان الاجتماعي بالمؤسسة ويهيب بكافة الاطر والمستخدمين الى مواصلة التعبئة والتضامن والالتزام بالروح النضالية حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.

عاشت شغيلة القرض الشعبي بالمغرب

عاشت جامعتنا الوطنية مناضلة ومكافحة

عاش الاتحاد المغربي للشغل

المكتب النقابي الوطني لأطر ومستخدمي البنوك الشعبية

الدار البيضاء 2016/01/28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى