سياسة

عقوبات بديلة عن السجن.. برلمانيون يطالبون بسحب رخص السياقة وجواز السفر

الرباط اليوم

دعت فرق للأغلبية بمجلس النواب إلى توسيع دائرة عقوبات بديلة غير السالبة للحرية جاءت بها حكومة سعد الدين العثماني لتشمل أيضا سحب جواز السفر ورخصة السياقة، وذلك كبديل عن الاعتقال الذي يؤدي إلى الاكتظاظ في السجون.

واقترحت فرق الأغلبية بعض التعديلات الجديدة على مشروع القانون الجنائي تداريب المواطنة والوضع تحت المراقبة الإلكترونية الثابتة أو المتحركة، وسحب جواز السفر لمدة زمنية محددة، وسحب رخصة السياقة لمدة زمنية محددة، إلى قائمة العقوبات المسماة بديلة ، باعتبارها “العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا”، وفق مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار مجلس النواب قصد المصادقة عليه.

كما طالبت فرق الأغلبية إجراء تعديلات على العقوبة ضد مرتكبي جرائم جنسية ضد القاصرين أو استغلالهم لممارسة أعمال قسرية، وذلك برفع العقوبة السجنية المقترحة من خمس إلى عشر سنوات لتصبح من 10 إلى 15 سنة، في حق “كل من هتك بدون عنف، أو حاول هتك عرض قاصر دون الثامنة عشرة أو شخص عاجز أو شخص ذي إعاقة أو شخص معروف بضعف قواه العقلية”.

ودعت الفرق ذاتها إلى رفع العقوبات السجنية من خمس إلى عشر سنوات لتصبح من 10 إلى 20 سنة، بالنسبة “لكل من حرض، بأي وسيلة، القاصرين دون سن الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم”.

وترى فعاليات حقوقية أنه على الرغم من أن الإيداع في السجن يبقى المرجع الأول في إيقاع العقوبة، إلا أن العقوبات البديلة، رغم الصعوبات التي قد تعتري تنفيذها، تظل حلا إيجابيا وقد تسهم بشكل كبير في مكافحة حالات العود والتقليص من عدد السجناء. وأبرزت الفعاليات ذاتها، أن السياسات الجنائية المعتمدة في عدد من الدول الديمقراطية تعمل بشكل متزايد على إدماج مختلف التدابير البديلة عن الإيداع في السجون.

وينص مشروع القانون الجنائي على العقوبات البديلة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية بالمغرب التي “ما عاد الكثير منها قادرا على احتواء التزايد المستمر لعدد السجناء ومنهم سجناء على سبيل الاحتياط”، وأبرزها العقوبات البديلة العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى