RABATTODAYالرئيسيةالرباط اليوم

دعم بنكيران لعمدة الرباط تثير الجدل داخل المصباح

BenkiraneMdi1

الرباط اليوم: متابعة
أعلن عبد السلام بلاجي، النائب البرلماني، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، تضامنه مع زميله في الحزب محمد الصديقي، الذي منعته الداخلية من الصلاة مع الملك.

عبد السلام بلاجي، الذي هنأ عمدة الرباط على وقوف الأمانة العامة للحزب إلى جانبه، لم يترك الفرصة تمر دون أن يوجها إليها عتابا قاسيا، إذ اتهمها بالتخلي عنه في قضية “سوق الغزل”.

وقال بلاجي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، موجها خطابه إلى الصديقي “أهنئك على دعم الأمانة العامة للحزب لك، وعدم تخليها عنك، وكنت متخوفا من أن تفعل معك ما فعلته معي أيام محنتي، وتعتبر أمرا شخصيا”.
وأضاف بلاجي بلغة لا تخلوا من الأسى والحسرة “يا ليت التعامل مع قضيتي تم بالمعيار نفسه أيام محنتي، التي كانت رائحة السياسة تفوح من كل جوانبها، بل واجتمعت من أجلها مكاتب سياسية لأحزاب معروفة، ويا ليت بعض من تضامنوا معك اليوم لم يبحثوا خلال محنتي بكل الطرق عن جعل قضيتي “تهمة حقيقية” وليست سياسية، على الرغم من قرار قسم النزاهة بتبرئتي”، يقول بلاجي، متهما أعضاء في حزب المصباح بإدانته بدل الوقوف إلى جانبه.

وأوضح بلاجي أن الراحل عبد الله بها، الوحيد الذي وقف إلى جانبه، مبرزا أن بعض البرلمانيين تخوفوا من التضامن معه، لأنهم وجدوا أن هناك من سرّته وأعجبته محنته، فوجدها فرصة لمحاسبته.
وختم بلاجي خطابه الموجه إلى الصديقي، ومن خلاله إلى أمانة المصباح بقوله: “أرجو لك السلامة والإنصاف، وأن يعم الإنصاف الجميع من دون استثناء أو تمييز، إحقاقا للعدل، وتجنبا لوقوف بعض المسؤولين يوم القيامة أمام الله، مائلين بشقهم لعدم عدلهم”.
يذكر أن قضية “سوق لغزل” انفجرت حينما صادق مجلس مدينة الرباط، في 10 نونبر 2014، على تفويت وعاء عقاري يعرف “بسوق لغزل” تقدر مساحته بأزيد من هكتارين، يقع على الطريق الساحلية، بسعر 300 درهم للمتر المربع، لصالح منعش عقاري خاص، بينما تبلغ التكلفة المالية الحقيقة مبلغ 25 ألف درهم للمتر المربع، وهو ما يساوي 80 مليار سنتيم.

وكان هذا الأمر حملت المسؤولية فيه لعبد السلام بلاجي، النائب التاسع لعمدة المدينة، المكلف بملف الممتلكات، حيث استدعي من قبل عبد العزيز أفتاتي، رئيس قسم النزاهة والشفافية للتحقيق معه حول مسؤوليته، إلا أن بلاجي نفى أن يكون للأمر علاقة به، وأنه لم ينفذ سوى قرارا سابقا للمجلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى