اقتصاد

انخفاض في أسعار المحروقات بالمغرب بدرهم واحد

الرباط اليوم

من المنتظر أن تشهد أسعار المحروقات بالمغرب قليلا من الانخفاض وذلك بمقدار درهم واحد فقط عن كل لتر، وهذا ما يراه عدد من المراقبين بــالـ“ضحك على الذقون” تنهجه الحكومة بقيادة أخنوش القائل أثناء حملته الانتخابية بحزب التجمع الوطني للأحرار “تستاهل ما أحسن”.

وفي سياق متصل، تتراجع أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام في الصين ، إذ تم تسجيل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

هذا وبحلول الساعة الــ 09:23 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.84% إلى 102.17 دولار للبرميل. في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.71% إلى 105.27 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

ويخاف المشاركون في سوق الطاقة أن يؤدي تفشي فيروس كورونا الجديد إلى انخفاض الطلب على الوقود في أكبر مستورد للهيدروكربونات في العالم، أي الصين.

ومع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، وفي ظل تنامي الأصوات التي تنادي بتسقيف أسعار هذه المادة، دعا فريق برلماني إلى إحداث لجنة لليقظة وتتبع أسعار المحروقات.

وشدد الفريق الحركي بمجلس النواب، على أن الارتفاع المستمر الذي تشهده أسعار المحروقات في المغرب لا يدل على أي مؤشر على تراجع هذه الأسعار في المستقبل، مردفا، أن هذا الارتفاع المتتالي ينم على أن هذه الأسعار ستواصل زيادتها.

وسجل الفريق البرلماني، أنه من المحتمل أن تكون هناك أزمة في المستقبل فيما يتعلق بهذه المادة، ما دام أن شركة واحدة هي التي تحتكر توزيع البنزين.

من جهتها ساءلت النائبة البرلمانية عن دائرة الناظور، فريدة خنيتي، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة للأسئلة الشفهية يوم الاثنين الماضي، حول الاجراءات التي تعتمدها الحكومة من أجل التصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة في تدبير السوق الداخلية بالمملكة.

وفي معرض سؤالها قالت خينيتي: “القدرة الشرائية للأسر المغربية وصلت إلى الحضيض. فما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل التصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة”.

تضيف البرلمانية الناظورية: “بلادنا اختارت نهج المبادرة الحرة، وهذا اختيار خاص يؤدي إلى تنافسية الأسعار، بما يعود بالنفع على المواطن، لكن بشرط أن الإنتاج والتوزيع وتقديم الخدمات الخصوصية يجب أن تتوفر فيهم قيم النزاهة والاستقامة والشفافية، ولكن القطاع الخاص غير قادر على امتلاك هذه القيم، وهنا يأتي الدور على الحكومة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى