الرئيسيةالرباط اليوم

الداخلية تضع عينها على ترامواي الرباط وتخوفات من الطوبيسات

44938_197771_249177785220153_1504516061_n

الرباط اليوم
كشف مصدر مطلع أن وزارة الداخلية تدفع في اتجاه سحب تدبير ترامواي الرباط وسلا وتمديد خطوطه من وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق على أساس أن تتحمل المجالس الجماعية هذه المسؤولية بعد أن تم طرح إشكال الحكامة ضمن جدول أعمال المجلس الإداري للوكالة الذي يترأسه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة. وأورد المصدر ذاته أن الداخلية نبهت بعد أن حقق المشروع توازنه المالي عكس ترامواي الدار البيضاء المسير من قبل المجلس الجماعي، إلى أن مجال النقل العمومي لا يدخل في اختصاصات وكالة تهيئة أبي رقراق التي نفذت المشروع وعهدت بتدبيره لشركة خاصة، قبل أن يدفع نجاحه إلى التفكير في تمديده لعدد من الأحياء بالرباط وسلا. وزاد المصدر ذاته بأن جميع الدراسات أنجزت كما تم الحصول على جميع ضمانات التمويل، قبل أن يتم تعليق المشروع الذي كان من المقرر الانتهاء منه السنة المقبلة، والذي كان يهم تمديد خطوط الترامواي بحوالي 20 كيلو مترا بعد المصادقة على الشطر الأول منه بقيمة تناهز أكثر من 5 ملايير درهم، على أساس تمديد الخط رقم 2 ليصل إلى حي مولاي إسماعيل والقرية أمام المستشفى الإقليمي بطول 4،6 كلم، وتمديد الخط رقم 2 إلى الرباط ليصل إلى يعقوب المنصور بطول 2،3 كلم.

كما كان المشروع في شطره الثاني الممتد من سنة 2016 إلى 2019، يهم تمديد الخط رقم 2 ليصل إلى سلا الجديدة بطول 4،5 كلم، وتمديد الخط رقم 2 إلى الرباط ليصل إلى حي المنال وحي الفتح بطول 4 كلم، وتمديد الخط رقم 1 ليصل إلى حي الرياض بطول 4 كلم. وحسب مصادر مطلعة فإن المشروع سيظل معلقا إلى حين حسم الإشكال القائم، علما أن الداخلية تدفع في اتجاه تمكين الجماعات الترابية من تدبير الترامواي من خلال مجموعة التجمعات التي تضم المجالس الجماعية على أساس إدماجه بخدمة الحافلات، وخلق تكامل بين الخدمتين ضمن تذكرة موحدة، وهي الصيغة التي تم الترويج لها قبل 6سنوات قبل انسحاب «فيوليا» الفرنسية من تدبير الحافلات بعد ادعائها تكبد خسائر فاقت 40 مليار سنتيم في ظرف سنتين. وطرح هذا التصور الكثير من علامات الاستفهام حول مصير المشروع برمته في ظل الوضعية الكارثية والإفلاس الذي يتهدد مصير خدمة النقل الحضري بمدن الرباط وسلا وتمارة، بعد أن غرقت شركة ستاريو في عجز مالي متواصل رغم أن الداخلية عينت أحد رجالها في منصب المدير العام لهذه الشركة براتب يوازي راتب وزير. وأوردت المصادر ذاتها أن التسرع في تفعيل هذه الخطة قد يجر مشروع الترامواي للمصير نفسه الذي توجد عليه خدمة النقل الحضري من خلال شركة «ستاريو» التي غرقت في صفقات غامضة وقروض بالملايير وأصبحت تعيش عالة على الدعم المقدم من طرف وزارة المالية والداخلية من خلال صندوق دعم النقل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى